هذه الرخصة تختص بالسفر، ولذلك قلنا: إنه يتيمم إذا عدم الماء في سفر المعصية؛ لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها وفي ترك الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: ارتكبت معصية فارتكب أخرى؟! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن؟! وللزاني: اكفر؟ أو يقال لهما: ضيعا الصلاة؟^(١). وهذا هو الذي قرره القاضي عبد الوهاب^(٢). وهو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله^(٣).

وسبب الترخيص للعاصي في أكل الميتة دون القصر والفطر هو ما حققه^(٤) القرافي في التفريق بين كون المعصية سبباً للرخصة، وبين كونها مصاحبة لها. قال رحمه الله في ذلك: ((فأما المعاصي فلا تكون أسباباً للرخص، ولذلك: العاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر؛ لأن سبب هذين: السفر، وهو في هذه الصورة معصية، فلا يناسبه الرخصة؛ لأن ترتيب الرخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها. وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعاً، كما يجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيممُ إذا عدم الماء، وهو رخصة، وكذلك الفطر