- هذا إلى جانب ما يمكن استخراجه من القواعد الأخرى بعد الصياغة والحبك، مثل:

- كل من جازت الوصية له صح أن يملك.

- كل من كان أهلاً لتحمل الدين صح ملكه.

وهكذا في سائر الكتاب، فإنه خصيب بالقواعد الجاهزة، والقابلة لأن تكون جاهزة.

ومثل ((الإشراف)) سائر كتب الخلاف والتنظير للقاضي عبد الوهاب المتقدم ذكرها في مؤلفاته.

ومن كتب هذا الصنف أيضاً: كتاب: ((عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار)) لأبي الحسن علي بن القصار، الفقيه المالكي المتوفى سنة (٣٩٨هـ). وهو شيخ القاضي عبد الوهاب - كما تقدم - والكتاب مخطوط توجد منه نسخة بالإسكوريال تحمل رقم: (١٠٨٨). وتوجد منه بخزانة القرويين ثلاثة مجلدات ضخام: ١٨، ٢٨، ٢٩. محفوظة برقم: (٤٦٧). وقد قيل عن هذا الكتاب: إنه لا يعرف للمالكية في الخلاف كتاب أكبر منه. وقد سبق أن القاضي عبد الوهاب اختصره.

ومنها أيضاً كتاب: ((الذب عن مذهب مالك)) لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي المشهور المتوفى سنة (٣٨٦هـ). وهو مخطوط توجد منه نسخة بإيرلندا برقم: (٤٤٧٥) وتوجد مصورة منه (ميكروفيلم) بدار الكتب القطرية برقم: (١٠٠).

ومنها كتاب: ((تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على