موضوعها^(١). ثم يزيد في شرح هذا التعريف وتوضيحه فيقول: ((فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين أو بضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم))^(٢).

ومن هذه التعاريف تتضح لنا معالم القاعدة الفقهية، فهي من حيث المعنى: مجموعة فروع وجزئيات تحتكم إلى أصل واحد، وتنضبط بأساس واحد يشملها جميعاً أو يشمل أغلبها ^(٣).

وهي من حيث المبنى والصياغة: تصاغ في أوجز العبارات، ويختار لها أقل الكلمات وأجمعها.

وهي من حيث الرتبة والمنزلة: القسم الثاني لأصول الشريعة - بعد أصول الفقه - من جهة، وهي تأتي بعد مرتبة الأصول وقواعد الشرع العامة من جهة ثانية.

هذه - إذا - معالم القاعدة الفقهية وحدودها، لكن بعض الباحثين يذهب بها أبعد من ذلك، فيسوي بينها وبين النظرية الفقهية العامة كما صنع الشيخ محمد أبو زهرة حينما عرف القواعد الفقهية بأنها: ((مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضابط فقهي