لفظة ((جميع)) وجعل العبارة بعيدة من أن تفيد الانطباق الكلي التام، قال: ((القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة بفهم أحكامها منها))^(١). ومثل ذلك فعل الحموي - صاحب الحاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم - حينما استغنى عن لفظة ((كلي)) بلفظة ((أغلبي))، واستغنى عن لفظة ((جميع)) بلفظة ((معظم))، حيث عرف القاعدة بقوله: ((هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه))^(٢). فجاء تعريفه أسلم مما سبق.

ومن هذا العموم نخلص إلى خصوص القاعدة الفقهية، فنجد أن الفقهاء قد عرفوها بتعاريف متقاربة، إلاَّ أن معظمها تعاريفات عامة، يصدق على كل منها أنه تعريف منطقي تجريدي للقاعدة^(٣) غير أن أدق ما رأيت من هذه التعريفات وألصقها بموضوع القاعدة الفقهية، هو تعريف أبي عبد الله المقري، حيث عرفها بقوله: ((كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة))^(٤). والكلي^(٥) - أو الكلية - هو الحكم العام الذي ينطبق على