والحق أنه جائز بصريح السنة الصحيحة كما تقدم.

٦- عدم اهتمامه بذكر أسباب الخلاف الفقهي: فهو يورد الخلافات الفقهية مجردة عن أسبابها. وطبيعة المنهج العلمي الذي سار عليه، تقتضي بسط هذه الأسباب حتى تكتمل الصورة التي يعرض عليها الخلاف. وحتى يكون التنظير الفقهي مستوفياً عناصره.

هذه أهم المآخذ التي لاح لي أن أسجلها على القاضي عبد الوهاب في كتاب ((الإشراف)). والحق أنها لا تغض من القيمة العلمية للكتاب، ولا تحط من قدر صاحبه، ولا من إمامته واجتهاده، ولكن، لكل فرس كبوة، ولكل سيف نبوة، والمجتهد مأجور أصاب أم أخطأ، والكمال لله تعالى.

***