الصحابة، وروي عن علي، وابن مسعود وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن سمرة ... ^(١) ويقول في حكم الشفعة من حيث مدة طلبها، وهل ذلك على الفور أم التراخي؟:مسألة: طلب الشفعة ليس على الفور. وعنه ^(٢) في انقطاعها للحاضر روايتان. إحداهما: أنها تنقطع بعد سنة. والأخرى: أنها لا تنقطع إلا بعد أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم به أنه تارك لها. وقال أبو حنيفة: إنه على الفور. وهو أظهر أقاويل الشافعي، فدليلنا: قوله عليه السلام: ((الشفعة فيما لم يقسم))^(٣)، ولم يعلقه بحد. ولأن المطالبة حق للشفيع. والأصل: أن كل من ثبت له حق، فله أخذه، وله تركه، أي وقت شاء إلا أن يقوم دليل على تعلقه بوقت يفوت بخروجه^(٤).

وأحياناً قد يتفرع عن المسألة الواحدة فرع أو أكثر، فيعقد لكل فرع كلاماً مستقلاً يسميه فصلاً، يعرض فيه الخلاف الفقهي مع بسط حجج المالكية، على غرار ما سبق. مثال ذلك: قوله في حكم لبن الآدمية من حيث بيعه وشربه وطهارته: (( مسألة: لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه. فدليلنا: قوله عز وجل: ﴿وأحل الله البيع