نفسه لا يخلو من بعض الأخطاء.

والكتاب يقع في جزأين مجموع صحفاتهما: عشرون وستمائة صفحة، والذي ظهر لي من خلال قراءتي للكتاب، أن هذا التجزيء ليس من فعل المؤلف، وإنما هو من اجتهاد طابعه ومصححه. أو قد يكون من فعل الناسخ الذي اعتمد الطابع على نسخته.

أما التجزئة الأصلية للمؤلف، فإنها لم تُراع في الكتاب، ولم تحقق. والذي يبدو لي أن الكتاب يقع في نحو عشرين جزءا، أو يزيد ذلك بقليل، ذلك: أن المتصفح لهذه النسخة المطبوعة، يجد أن الجزء بتحديد المؤلف لا يتجاوز بضعاً وعشرين صفحة. فالجزء الأول - مثلاً - يبتدئ من الصفحة الأولى وينتهي بآخر صفحة (٢٨)، إذ توجد في نهاية هذه الصفحة عبارة: ((تم الجزء الأول من كتاب الإشراف)). ويبتدئ الجزء الثاني من صفحة: (٢٩) إلى نهاية صفحة: (٥٥). والجزء الخامس - مثلا - يبتدئ بصفحة: (١٠٤) وينتهي بآخر صفحة (١٢٩).

غير أن هذه التحديدات، لا يستمر النص عليها في كل الكتاب، لكن ما نص عليه - وهو حوالي سبعة مواضع - لا يتجاوز هذا القدر من الصفحات. والكتاب - أيضاً - ليست له مقدمة تحدد موضوع الكتاب وطريقة صاحبه فيه، كما هو المعهود في كتب الفقهاء وغيرهم. بأن يستهل الكتاب مباشرة باب الطهارة دون أي شيءٍ آخر، حتى اسم المؤلف لم يذكر في بداية الباب^(١). وهذا يدل على أن هناك بتراً - في الغالب - في