الحنطة بالدقيق كيلا بكيل، ومقررا أن ذلك جائز: ودليلنا على جوازه كيلاً بكيل: أنه ليس في كونه دقيقا أكثر من تفريق أجزاء الحنطة، وذلك لا يمنع الكيل ولا تتأتى المماثلة، لأن الجنس إذا أتى عليه المكيال أخذ من الدقيق كما يأخذ من الحنطة^(١).

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله في حكم تحبيس الحيوان والسلاح: وعنه في حبس الحيوان والسلاح روايتان: إحداهما اللزوم، والأخرى نفيه^(٢). ويختار القاضي الرواية الأولى، ثم يستدل على اختياره قائلاً: فدليلنا على اللزوم قوله ﷺ في خالد أنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. ولأنه أصل يبقى ويصح الانتفاع به كالعقار^(٣).

ومن أمثلة تحقيقه لأقوال المذهب، قوله في حكم الوضوء من إناءين وقع الشك في أيهما الطاهر وأيهما النجس: إذا كان ماءان، إناء أحدهما نجس، والآخر طاهر، وهو شاك في عين النجس، - ويتصور ذلك بأن يكونا متغيرين تغييراً واحداً أحدهما من شيء طاهر، والآخر من شيء نجس -. واختلف أصحاب مالك في ذلك على أربعة مذاهب: قال عبدالملك^(٤): يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي، وقال محمد بن مسلمة^(٥): يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر،