فنعم الصاحبُ صاحب قوم، فحذف المرفوع "بنعم"، ونصب "نعم صاحب قوم". على التفسير له. ورأيت بعضهم قد تكلف الرّد على صاحب هذا القول بأنْ قال: لا يخلو (^١) المضمر من أنْ يكونَ مفردًا، أوْ مضافًا، فإنْ كان مفردًا نحو ما تقدّم فلا يدلّ المضاف عليه، وإنْ كان مضافًا أضمرنا شيئين وذلك (^٢) لا يستقيم، وهذا كلّه فاسد، والرواية مقبولة، إذا جاءت من قبل (^٣) ثقة، وأبو الحسن في الثقة والعلم بالمكان (^٤) الذي لا يجهل، ولم يصرح أبو عليّ باسمه في "الإيضاح" (^٥) ولا في "التذكرة" حيث قال: "وقال بعض البصريين (^٦): اعلم أنَّ العرب تجعل ما أضيف إلى ما ليس فيه ألف ولام بمنزلة ما فيه الألف (^٧) واللّام، فترفعه كما ترفع ذلك فتقول: "نعم أخو قوم زيد وأنشد:
فنعم صاحب قوم. . . . . البيت
فهذا بمنزلة صاحب القوم".
(^١) في ح "يخلوا".
(^٢) "وذلك" ساقط من ح.
(^٣) في ح "قبيل".
(^٤) في الأصل "بحيث".
(^٥) "في الإيضاح" ساقط من الأصل.
(^٦) في ح "النحويين". وتنظر: البصريات ٦٤٠.
(^٧) في الأصل "ألف ولام" وح متفقة مع البصريات.