وجابرٍ (١)، وعبدِ الله (٢).

* وخالَفَ في هذا الخوارجُ والمعتزِلةُ، والمرجِئةُ:

فدهَبَتِ الخوارجُ والمعتزِلةُ: إلى سلبِ الإيمانِ منه، وأنَّه لا يدخُلُ الجنَّةَ، ويخلَّدُ في النار.

وذهَبَتْ طوائفُ مِن المرجِئةِ: إلى أنَّه لا يدخُلُ النارَ أحدٌ مِن المسلِمِينَ مهما بلَغَ ذنبُه.

وقد دَلَّ الدليلُ في "الصحيحَيْنِ" (٣) على تعذيبِ أقوامٍ في النارِ مِن عصاةِ بني آدَمَ، وإخراجِ أقوامٍ مِن النارِ قد امتُحِشُوا واحتَرَقُوا، إلا مواضعَ السجودِ فيهم، وأنه يخرُجُ مِن النارِ مَن كان في قلبِهِ ذَرَّةٌ مِن إيمان.

وهذه الأحاديثُ تَشهَدُ لصحَّةِ ما ذهَبَ إليه أهلُ السُّنَّةِ في حكمِ مرتكِبِ الكبيرة، وفيها رَدٌّ على مذاهبِ هذه الطوائِفِ المخالِفة.

* الشفاعةُ وأحكامُها:

* قَالَ ابْنُ أَبي زَيْدٍ: (وَيُخرِجُ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ، مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِهِ):

الشفاعةُ ثابتةٌ؛ وهي حقٌّ قطعيٌّ لا يُنكِرُ أصلَها مسلِمٌ، والشفعُ ضدُّ الوَتْر؛ وهو: ضمُّ واحدٍ أو أكثَرَ إلى واحدٍ أو أكثَرَ؛ ليصلَ إلى حاجةٍ يَعجِزُ عنها بنَفْسِه.

(١) البخاري (٦٥٥٨)، ومسلم (١٩١).

(٢) البخاري (٦٥٧١)، ومسلم (١٨٦).

(٣) سبق تخريجها قبل قليل.