ومن أقواله الحكمية المختلف فيها بين الِإباحة والندب:

جوابه بالرد إلى مشيئة السائل: " إن شاء فعل ". " إِن شاءت فعلت ". " إِن شاؤوا فعلوا "

فحكمه الجواز والتوسعة، وقيل: الندب والاستحباب.

ومن أقواله الحكمية المترددة بين الإباحة، والندب، والوجوب:

جوابه بالاستحسان للفعل (١)، مثل: حسن. هذا حسن. يحسن. هذا أَحسن

فيه أقوال ثلاثة:

١- الِإباحة. ذكره ابن حامد

٢- الندب على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه شيخ الإسلام في: " المسودة " وابن مفلح في: " الفروع " والمرداوي في: " الانصاف ".

٣- الوجوب. نص على اختياره ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة ".

أقول: لعله يتحصل قول رابع، وهو الحكم عليه بما يحف به من القرائن، وهذا ليس فيه إحداث قول جديد؛ لأَنه لا يخرج عن الأقوال المذكورة.

ومن أقواله الحكمية المترددة بين التحريم والكراهة (٢):

" لا ينبغي ". " لا ينبغي ذلك ". فهما للتحريم، وقد يأتيان للكراهة

(١) تهذيب الأجوبة: ٥٩٨-٦٠٤ صفة الفتوى: ٩٢ المسودة ٥٢٩ الفروع: ١/ ٦٨ الإنصاف: ١٢/ ٢٤٩ المدخل: ٥١

(٢) تهذيب الاجوبة: ٥٢٠- ٥٦٤