183

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الفرع الثاني: إطلاق القواعد والضوابط على تقاسيم بعض الأشياء دون بعض ................١٠٧

الفرع الثالث: إطلاق القواعد أو الضوابط على تعداد أركان أو شروط أو أسباب بعض الأمور دون بعض ١٠٩

الفرع الرابع: إطلاق القواعد على الأحكام ....................................................... ١١١

المبحث الرابع: السمات الاستئناسية للقواعد والأحكام ......................................... ١١٥

المطلب الأوّل: السمات الاستئناسية للقواعد والضوابط ...................................... ١١٧

الفرع الأوّل: كون القاعدة على هيئة الجملة الاسميّة ........................................ ١١٨

الفرع الثاني: عقلانيّة القضايا الكليّة ......................................................... ١٢١

المطلب الثاني: السمات الاستئناسيّة للأحكام .............................................. ١٢٥

الفرع الأوّل: ورود القضيّة الكليّة على هيئة الجملة الفعليّة ............................. ١٢٥

الفرع الثاني: كون محمول القضية الحملية، وتالي القضيّة الشرطية حكماً شرعياً خاصّاً بمسألة فرعية ١٣٣

الفرع الثالث: ورود القضيّة الكليّة على هيئة الجملة الشرطية ....................... ١٣٤

المبحث الخامس: تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الأصولية ............... ١٤٧

القسم الأوّل: قواعد أصولية هي قضايا كليّة، وجزئياتها قضايا كلية .............. ١٥١

القسم الثاني: قواعد أصولية، هي قضايا كليّة، ولكنّ جزئياتها ليست قضايا كلية ١٥٣

خاتمة .................................................................................. ١٥٧

فهرس القواعد الواردة في البحث .................................................؟ ١٦١

فهرس المصادر والمراجع ........................................................ ١٦٩

فهرس المحتويات ................................................................. ١٧٩

182