182

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الفرع الثاني: كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال ............................ ٨٦

الفرع الثالث: الأصل أنّ القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود بالبدل .................. ٨٧

الفرع الرابع: كل من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه، لم يُفِده ذلك ................ ٨٩

الفرع الخامس: الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها ........... ٩٠

المبحث الثالث: بعض مشكلات التطبيق ........................................................ ٩٣

المطلب الأوّل: الالتباس المترتّب على صلاحية الموضوع للانطباق على الأفراد، وعلى القضايا الكليّة، بحسب الظاهر ............................................................................................ ٩٧

الفرع الأوّل: قاعدة: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعیه مردود عليه ............. ٩٧

الفرع الثاني: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .............................. ٩٩

الفرع الثالث:من ملك الإنشاء ملك الإقرار ................................................ ١٠١

الفرع الرابع: من استهلك مال غيره غرم قيمته ............................................ ١٠٢

الفرع الخامس: من ملك التنجيز ملك التعليق، ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق ... ١٠٣

المطلب الثاني: تساهل العلماء في إدخال ما ليس من القواعد والضوابط فيها .......... ١٠٥

الفرع الأوّل: إطلاق مصطلح قاعدة، أو ضابط على بعض التعريفات دون بعض .... ١٠٥

181