168

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة - الصفحة

من ملك الرقبة ملك المنافع ٤٤

من ملك داراً ملك الارتفاق بعلوّها والهواء فيها ٤٤

من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته وتوابعه ٤٣، ١٠٤، ١٤٠، ١٤٣

من ملك شيئاً ملك تمليكه ١٠٤، ١٢١

من ملك شيئاً ملك ما هو أخفّ منه ٤٣

من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها ٤٣

الميسور لا يسقط بالمعسور ٨١

= و =

الوكيل أمين ٢٩

= ي =

يُباح للمضطرّ أخذ مال الغير ٢٩

يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ١٢٠٫٥٩

يُختار أهون الشرّين ١٢٠٫٥٩

يُضاف الفعل إلى الفاعل، لا الآمر ما لم يكن مجبراً ١٢٠

يُغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ٦٨، ٧٢، ١٢٠

يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ١٢٠

يُقبل قول المترجم مطلقاً ١٢٠، ١٢٩

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان ١٢٠

اليقين لا يزول بالشك ٥١

تنبيه:

ننبّه هنا إلى أنّ بعض ما ذكرناه من القواعد، هو وفق المعيار الذي ذكرناه، لا يعدّ قاعدة ولا ضابطاً، وإنّما هو من الأحكام الفرعيّة.

167