القاعدة - الصفحة

ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه ٨٠

المتولّد من مأذون فيه لا أثر له ٢٩

متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً، وأحدهما ينسخ، والآخر لا ينسخ، فالذي لا ينسخ أولى بالثبات ٢٩

المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعيّن ذلك عليه ٢٩

مراعاة المقاصد مقدّمة على رعاية الوسائل أبدا ٢٨

المشقة تجلب التيسير ١٣٣،٥٤

المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم ٦٤

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ٦٤

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ٦٣

مهما أمكن إبقاء الحقّين لا يجوز إبطال حقّ أحدهما ٢٩

من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخاً للأوّل ٢٨

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ٩٩

من استهلك مال غيره غرم قيمته ١٠٢

من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه ٩٧

من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وما لا فلا ١٠٤،

من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وما لا فلا ١٠١، ١٢١

من ملك التصرّف ملك الإذن فيه، ومن لا يملك التصرّف لا يملك الإذن فيه ١٠٣

من ملك الكلّ ملك البعض ١٠٤، ١٢٢

من ملك التصرّف ملك الإنابة والتوكيل فيه ٤٤

من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق ٤٤، ١٠٣

من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقها ٤٤