163

Al-Maʿāyīr al-jaliyya fī al-tamyīz bayna al-aḥkām waʾl-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة - الصفحة

الأصل في المبيع السلامة ٥٢

الأصل في الكلام الحقيقة ٧٤، ١٥١

الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يخرج عن ذلك إلاّ بدليل ٧٥، ١٥١

الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده، على وجه الشمول والاستغراق، حتى يقوم دليل التخصيص ٧٥، ١٥١، ١٥٥

الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد ٧٥، ١٥٢

الأصل في الأوامر - على رأي الجمهور - أنّها للوجوب ٧٦، ١٥٢، ١٥٣

الأصل في النواهي - على رأي الجمهور - أنها للتحريم ٧٦، ١٥٢، ١٥٤

الأصل في الألفاظ عدم النقل ٧٦

الأصل أنّ القدرة على الأصل - أي المبدل - قبل استيفاء المقصود بالبدل، ينتقل الحكم إلى المبدل ٨٧

الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم ٢٨

الأصل السلامة ٥٢

الإطلاق يحمل على المعتاد ٦٥

إعمال الكلام أولى من إهماله ٧٤

الإقرار يحمل على العرف، لا على وفاق العربيّة ٦٥

الأمور بمقاصدها ٤٨

= ب =

البيع الحرام مردود أبداً ٢٨

= ت =

التأسيس أولى من التأكيد ٧٥

التابع تابع ٦٧

162