وَقَالَ أَبُو زرْعَة فِيهِ لين وَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد إِخْرَاج الحَدِيث هَذَا حَدِيث غَرِيب وَقد روى بَعضهم هَذَا عَن شريك ولَمْ يذكر فِيهِ الصنَابحِي وَلَا نعرفُ هَذَا عَن أحدٍ عَن الثِّقَات غير شريك.
النَّخعِيّ القَاضِي بَرِيء مُحَمَّد بْن الرُّومِي من التفرد بِهِ وَشريك هُوَ ابْن عَبْد الله النَّخعِيّ القَاضِي احْتج بِهِ مُسْلِم وعلق لَهُ الْبُخَاريّ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْن معِين.
وَقَالَ الْعجلِيّ ثِقَة حسن الحَدِيث.
وَقَالَ عِيسَى بْن يُونُس مَا رأيتُ أحدا قطّ أورع فِي علمه من شريك.
فعلى هَذَا يكون تفرده حسنا فَكيف إِذا انْضَمَّ إِلَى حَدِيث أبي مُعَاويَة وَلَا يرد عَلَيْهِ رِوَايَة من أسقطَ مِنْهُ الصنَابحِي لِأَن سُوَيْد بْن غَفلَة تَابِعِيّ مخضرم أدْرك الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَسمع مِنْهُم وَذكر الصنَابحِي فِيهِ من الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد ولَمْ يَأْتِ أَبُو الْفرج وَلَا غَيره بلة قادحة فِي حَدِيث شريك سوى دَعْوَى الْوَضع دفعا بالصدر انْتهى كَلَام الْحَافِظ عَلَاء الدَّين العلائي.
وَسُئِلَ شيخ الْإسْلَام أَبُو الْفضل ابْن حجر عَن هَذَا الحَدِيث فِي فتيا فَقَالَ هَذَا الحَدِيث أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ إِنَّه صَحِيح وَخَالفهُ أَبُو الْفرج بْن الْجَوْزِيّ فَذكره فِي الموضوعات وَقَالَ إِنَّه كذب وَالصَّوَاب خلاف قولِهما مَعًا وَإِن الحَدِيث من قسم الْحَسَن لَا يرتقي إِلَى الصِّحَّة وَلَا ينحطُ إِلَى الْكَذِب وبيانُ ذَلِكَ يَسْتَدْعِي طولا وَلَكِن هَذَا هُوَ الْمُعْتَمد فِي ذَلِكَ انْتهى.
وَمن خطه نقلتُ وَذكر فِي أجوبته عَن الْأَحَادِيث الَّتِي انتقدها السراج الْقزْوِينِي عَلَى المصابيح نَحْو ذَلِكَ وَزَاد أَن الْحَاكِم روى لَهُ شَاهدا من حَدِيث جَابِر قَالَ حدَّثَنِي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن عَليّ الْفَقِيه الشَّاشِي الْقفال حدَّثَنِي النُّعْمَان بْن هَارُون الْبَلَدِي حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الله بْن يزِيد الْحَرَّانِي حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق حَدَّثَنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَبْد الله بْن عُثْمَان بْن خَيْثَم عَن عَبْد الرَّحْمَن بْن عُثْمَان التَّيْمِيّ عَن جَابِر مَرْفُوعا بِهِ.
وَقَالَ فِي لِسَان الْمِيزَان عقب إِيرَاد الذَّهَبِيّ رِوَايَة جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَن أبي مُعَاويَة وَقَوله هَذَا مَوْضُوع مَا نَصه وَهَذَا الحَدِيث لَهُ طرق كَثِيرَة فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم أقل أحوالها أَن يكون للْحَدِيث أصل فَلَا يَنْبَغِي أَن يُطلق القَوْل عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ انْتهى وَبَقِي للْحَدِيث طرق.
قَالَ الْخَطِيب فِي تَلْخِيص الْمُتَشَابه أَنْبَأنَا عَلِيّ بْن أَبِي عَليّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المظفر الْحَافِظ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن الْخَثْعَمِي حَدَّثَنَا عباد بْن يَعْقُوب حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن بشار الْكِنْدِيّ عَن إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم الْهَمدَانِي عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ وَعَن عَاصِم بْن ضَمرَة عَن عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمن أَرَادَ الْعلم