إِذا وَقع الْمُخْتَلط تمييزا لعدد مُضَاف فَلهُ حالان

أَحدهمَا أَن يكون لَهُ تنصيف جمعي كَقَوْل الْقَائِل لَهُ عِنْدِي عشرَة أعبد وإماء فَلَا بُد فِي تَفْسِيره من جمع لكل من النَّوْعَيْنِ وَقَالَ الْفراء لَا يعْطف الْمُذكر على الْمُؤَنَّث وَلَا الْمُؤَنَّث على الْمُذكر بل إِن وَقع ذَلِك كَانَا كلامين مستقلين حَتَّى يلْزمه فِي مثالنا عشرَة أعبد وَعشر إِمَاء

الْحَال الثَّانِي أَن لَا يكون لَهُ تنصيف جمعي فيعطف على الْعدَد لَا الْمَعْدُود وَيصير الْمَعْطُوف مُجملا فَإِذا قَالَ مثلا لَهُ أَرْبَعَة أعبد وإماء فَيجب رفع الْإِمَاء وَحِينَئِذٍ فَيلْزمهُ أَرْبَعَة من العبيد وَثَلَاث من الْإِمَاء لِأَنَّهَا أقل الْجمع وَقِيَاسه من الْفُرُوع لَا يخفى لَكِن لَو جر فَفِيهِ نظر

مَسْأَلَة

أحدعشر إِلَى تِسْعَة عشر تدل على الْعدَد الْمَعْرُوف لَكِن هَل يدل أحد عشر مثلا على جملَة الْعدَد بالمطابقة بِحَيْثُ يكون الْوَاحِد وَالْعشرَة كالإثنين وَالثَّلَاثَة فِي أَنَّهُمَا جزءان من الْمُسَمّى يدل اللَّفْظ عَلَيْهِمَا بالتضمن أم يدل ذَلِك على الْوَاحِد بالمطابقة وَإِمَّا على أَجزَاء الْعشْرَة على أَجزَاء الْعشْرَة فبالتضمين مُقْتَضى كَلَام النَّحْوِيين هُوَ الثَّانِي لأَنهم نصوا على أَن اُحْدُ عشر أَصْلهَا أحد وَعشر وَأَن الْوَاو مقدرَة بعد التَّرْكِيب وَأَنه بنى لأجل ذَلِك