وبعد أن ذكر الآراء الأخرى الكثيرة في تفسير الآية قال: «وأحسن ما قيل فيه ما قاله أبو علي، وما عداه إما تعسف أو تخصيص بغير دليل».

ثم قال: «ومتى قيل: أليس قد قال بعضهم إنه كان على دين قومه فهداه إلى الحق، حتى روى عن السدى أنه قال: كان على أمر قومه أربعين عاما! قلنا: هذا من الخطأ العظيم لأن الكفر لا يجوز على الأنبياء قبل البعثة وبعدها، ولأنه يؤدي إلى التنفير، ولا بدّ في النبي من أن يكون معصوما قبل البعثة وبعدها من كل كبيرة».

وقال في حادثة طلاق زينب بنت جحش من زيد بن حارثة وزواج النبي ﷺ بها- في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ ...) الآية «١» إن الكلام يقتضي وقوع مشاجرة بين زيد وزينب حتى وعظه الرسول وأمره بالإمساك، وأن يتقي الله في مضارتها- وقيل هو إباحة وإرشاد وليس بإيجاب- قال الحاكم:

«ومتى قيل: أليس كان- الرسول- يجب أن يفارقها، فكيف أمره بالإمساك؟ قلنا: معاذ الله أن يقول خلاف ما في قلبه، فإن ذلك

- كما قال أبو علي، أي أن قتله من غير قصد. وقيل: (من الجاهلين) كما ورد في حرف ابن مسعود. قال الحاكم: «ولا يجوز حمله على الضلال في الدين لأن ذلك لا يجوز على الأنبياء لأنه يقطع الولاية ويوجب الكفر والعقوبة العداوة، فلا يجوز على الأنبياء» التهذيب ورقة ٤/ و.

(١) رقم ٣٧ سورة الأحزاب، ورقة ١٠٧ - ١٠٨.