اقترن بذلك ذم أو توبيخ، خلص للاخلال بالواجب.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: ما زدتم على الدعوى، فمن أين قلتم إنه غاية ما يفعله الموجب هي أن يقول: إفعل، ففي ذلك الخلاف، بل إذا أراد الايجاب والالزام قال: أوجبت أو ألزمت أو إن لم تفعل ذممتك.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: هذه عبارة موهمة، فما مرادكم بقولكم: حصره وقصره، أتريدون أنه أراد المأمور بعينه دون غيره، فهو مسلم، ولا إيجاب في ذلك أم تريدون أنه حصره على وجوبه ففيه الخلاف، ولصاحب الندب أن يقول: حصره وقصره على أن ندب إليه.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هيهنا وجه معقول مستفاد من مطلق الامر، وهو دلالته على أن الآمر مريد للفعل، وإذا كان الآمر حكيما، استفدنا كون الفعل عبادة، ومما يستحق به الثواب، وهذه فائدة معقولة.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: لو كان الآمر بالشئ إذا أراده فلا بد من كونه كارها لتركه، لوجب أن تكون النوافل كلها واجبة ولا حقة بالفرائض، والذي يدل على أنه - تعالى - أمر بالنوافل أنه لا خلاف

Page 62