فهذا يؤدي إلى أن يكون علمنا بصفات القديم - تعالى - وصفات الأجناس هو المؤثر في كونه - تعالى - على صفاته، وكون الأجناس على ما هي عليه، وبطلان ذلك ظاهر.

والذي يفسد أن يكون المؤثر في الامر كون فاعله مدركا أو مشتهيا أو نافرا أنه قد يكون كذلك، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غير أمر.

فلم يبق بعدما أفسدناه إلا أن يكون المؤثر هو كون فاعله مريدا.

وإذا كان المؤثر هو كون فاعله مريدا، فلا يخلو من أن يكون المؤثر كونه مريدا للمأمور به، أو كونه مريدا لكونه أمرا، والأول هو الصحيح. والذي يبطل الثاني * أنه يقتضي أن يكون أمرا بما لا يريده، أو بما يكرهه غاية الكراهية، وقد علمنا تعذر ذلك، وأنه محال ان يأمر أحدنا بما يكرهه.

ومما يدل على ما ذكرناه أنه لا يصح أن يأمر الآمر إلا بما يصح أن يريده، ألا ترى أنه لا يصح أن يأمر بالماضي ولا بالقديم لما لم يصح أن يراد، فلولا أن الإرادة المؤثرة في كونه أمرا هي المتعلقة بحدوث

Page 49