الانقسام لا غير ، وهو باطل ؛ لما تقدم في إبطال مذهب ذيمقراطيس ، أو لما لا يتناهى ، وهو المطلوب.

** المسألة السابعة

** قال

يتناهى ).

** أقول

** الأول

ذاته الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران متصلان في ذاتهما ، فلا بد هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين ، ولا بد أن يكون ذلك الشيء باقيا بعينه في الحالتين ، وإلا لكان تفريق الجسم إلى قسمين إعداما للجسم بالكلية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم.

والضرورة تقتضي بطلانه ، ويشهد على ذلك أن العذرة مثلا إذا صارت دودا ثم صار الدود ترابا ، تتعاقب الصور النوعية ، فلا بد من محل تتوارد عليه تلك الصور ، وإلا لزم إعدام شيء وإيجاد شيء آخر من كتم العدم ، وهو باطل بالضرورة.

** الثاني

المتصل قائم بذاته غير حال في شيء آخر ، وهو الجسم المطلق ، فهو عندهم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج ، وقابل لطريان الاتصال والانفصال مع بقائه في

Page 281