قد ينفر بعض الناس من لفظه «العصمة» وإنما المقصود أن الله ﷿ وفاء بما تكفل به من حفظ دينه وشريعته هيأ من الأسباب ما حفظهم به وبتوفيقه سحانه من أن يتعمد أحد منهم الكذب على رسول الله ﷺ
فإن قيل: فلماذا لم يحفظهم الله تعالى من الخطأ؟ قلت الخطأ إذا وقع من أحد منهم فإن الله تعالى يهيئ ما يوقف به عليه، وتبقي الثقة به قائمة في سائر الأحاديث التي حديث بها مما لم يظهر فيه خطأ، فأما تعمد الكذب فإنه إن وقع في حديث واحد لزم إهدار الأحاديث التي عند ذاك الرجل كلها، وقد تكون عنده أحاديث ليست عند غيره. راجع ص٢٠-٢١
هذا وفي كتاب أبي رية ص٤٢-٥٣ «كلام أخرت النظر فيه إلى هنا كما أشرت إليه ص٥٢ من كتابي هذا، قال ص٤٢ «الكذب على النبي ﷺ قبل وقاته ...»
/ ثم ذكر ما روى عن ابن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال «كان حي من بني ليث على ميلين من المدينة، فجاءهم رجل وعليه حل، فقال: إن رسول الله ﷺ كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى – وكان قد خطب منهم امرأى [في الجاهلية] فلم يزوجوه، فانطلق [حتى نزل] على تلك المرأة، فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ. فقال: كذب عدو الله، ثم أرسل رجلًا. فقال إن وجدته حيًا [ولا أراك تجده] فاضرب عنقه، وإن وجدته شيئًا فحرقه بالنار»
أقول: عزاه إلى أحكام ابن حزم، ومنه أضفت الكلمات المحجوزة، وانظر لماذا أسقطها أبو رية؟ ورواية عن ابن بريدة صالح بن حيان وهو ضعيف له أحاديث منكرة، وفي السند غيره، وقد رويت القصة من وجهين آخرين بقريب من هذا المعنى وفي كل منها ضفع. راجع مجمع الزوائد ١٤٥:١. وعلى