الخامس: أن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد، وهو الصواب، هذا وقد اشترط الأصحاب في المسح على الخفين شرطين الأول: أن يكون ساتراً على محل الفرض، وهذا ضعيف، الثاني: أن يكون الخف يثبت بنفسه، وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عليه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين مالم يخلع النعلين، فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوط كان المسح عليهما أولى بالجواز، فمن تدبر ألفاظ الرسول ﷺ وأعطى القياس حقه، علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنفية السمحة التي بعث بها ﷺ، لقد كانت أم سلمة زوج النبي ﷺ تمسح على خمارها، فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! وكان أبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك