على المدعي البينة١، وعلى المنكر اليمين٢، ويحكم الحاكم بالإقرار٣، وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين٤، أو رجل ويمين المدعي٥، ويمين المنكر٦،

١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٥/ ٢٨٠ رقم ٢٦٦٩ رقم ٢٦٧٠" ومسلم "١/ ١٢٢ رقم ٢٢٠/ ١٣٨" وغيرهما، عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن فيَّ نزلت، وكان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي ﷺ فقال: "هل لك بينة"؟. فقلت: لا، قال: "فيمينه". قلت: إذن يحلف، فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية.

من حلف على يمين صبر: هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها، وتسمى هذه؛ باليمين الغموس.

٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "٨/ ٢١٣ رقم ٤٥٥٢" ومسلم "٣/ ١٣٣٦ رقم ١/ ١٧١١" وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

٣ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني المتقدم في هامش "ص١٨٠".

٤ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] .

٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٣٣٧ رقم ٣/ ١٧١٢". عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله وسلم قضى بيمين وشاهد.

٦ للحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ١٢٣ رقم ٢٢٣/ ١٣٩" عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ. فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس فيها حق، فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: "ألك بينة" قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين الله وهو عنه معرض" انظر الهامش "١".