يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي (^١) فيه احتمالين:

أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره.

والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صُولح عليها (^٢).

وقد قال أحمد في رواية ابن منصورٍ (^٣)، وذُكِر له قول سفيان: ما كان من أرضٍ صولح عليها ثم أسلم أهلها فقد وُضِع الخراج منها (^٤)، وما كان من أرضٍ أُخِذت عنوةً ثم أسلم صاحبها وُضِعت عنه الجزية وأُقِرَّ على أرضه بالخراج. فقال أحمد: جيدٌ.

قال (^٥): فقد نصَّ على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام.

قال القاضي: وهذا محمولٌ على أن تلك الأرضين لهم، ولم يُسقِطها عن أرض العنوة؛ لأنها وقفٌ لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها.

فصل

النوع الخامس: أرضٌ جلا عنها أهلُها فخلَّصها المسلمون بغير قتالٍ، فهذه حكمها حكم العنوة، تُترك (^٦) وقفًا ويُضرب عليها خراجٌ يكون أجرةً

(^١) في "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٤).

(^٢) في الهامش: "عليه" بعلامة خ. والمثبت موافق لما في "الأحكام السلطانية".

(^٣) كما في المصدر السابق. وهو في "مسائله" (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧).

(^٤) كذا في الأصل، وفي المصدرين السابقين: "عنها".

(^٥) أي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية" (ص ١٦٥).

(^٦) في الأصل: "ترك".