قال: قال الزهري» (١) .

وقال الخطيب البغدادي: «فانتهى الناس الخ مدرج من كلام الزهري بينه ابن عيينة» (٢) .

وقال الحافظ ابن حجر: «وقوله فانتهى الناس مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب واتفق البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيره» (٣) .

اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الامام على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يقرأ المأموم مع الامام فيما يجهر به، ويقرأ فيما يسر به. وهو مذهب جماعة من السلف والخلف (٤) . واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق مع اللفظ المدرج.

القول الثاني: يقرأ المأموم خلف الامام لا فرق بين السرية ولا جهرية (٥) .

ولم يأخذوا بحديث أبي هريرة وذلك لوجود الادراج فيه.

القول الثالث: لا يقرأ المأموم خلف الامام لا في سرية ولا في جهرية (٦)

(١) جامع الترمذي ٢/١٢٠ عقيب (٣١٢)

(٢) الفصل للوصل المدرج في النقل ص٦٤.

(٣) التلخيص ١/٢٤٦.

(٤) لقد سبق تفصيلهم

(٥) لقد سبق تفصيلهم.

(٦) سبق بيان ذلك.